Worldnews Wordpress Theme

نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الأستاذ الدكتور / طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب ورشة عمل يومي 3-4مايو2025 بالإسكندرية لمناقشة الخطة الإستراتيجية للاتحاد العام 2025-2027 .

في البداية يتقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الممثل الشرعي لمؤسسات المجتمع الأهلي والذي يضم في عضويته قرابة أربعين ألف جمعية ومؤسسة أهلية واتحادات إقليمية ونوعية منتشرين في كل محافظات مصر بالشكر والتقدير  " لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " على موقفه الوطني والثابت والعادل والشجاع في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وبصفته خاصة في التعامل مع القضية الفلسطينية منذ الغزو الاسرائيلى الغاشم على غزة الفلسطينية من7 أكتوبر2023 والتي تبلورت في عدد من الثوابت الهامة وفى مقدمتها المطلبه بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة العُزل من السلاح والمطالبة بإقامة دولة فلسطين على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين من وطنهم الشرعي من دولة فلسطين إلى سيناء أو أي دولة أخرى لأن ذلك يعد بمثابة القضاء المبرم على القضية الفلسطينية . كما يتقدم مجلس إدارة الاتحاد العام بخالص الشكر والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطني والذي دعي إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويشيد بالتوصيات الصادرة منه خاصة في المحور السياسي والخاصة بعدد من التعديلات التشريعية على بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 .

ونتقدم بخالص الشكر إلى دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذي أعلن عن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمتضمنة التوصيات الخاصة بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي . كما نتقدم بخالص التهاني لجموع العاملين بجمهورية مصر العربية بمناسبة عيد العمال . ونتقدم بخالص الشكر إلى الحكومة بصفة عامة ووزارة القوى العاملة بصفة خاصة ومجلس النواب المصري بصدور قانون العمل والذي طال انتظاره وهو الذي ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن . وينبه الاتحاد العام على الأثر التشريعي لصدور قانون العمل بالنسبة لمؤسسات المجتمع الأهلي وهى شخصيات اعتبارية غير هادفة للربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع وتتمثل في الجمعيات والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية والاتحادات وغيرها وهى تؤدى خدمات جليلة في كل ربوع الوطن في كافة المجالات المحددة في نظامها الأساسي وأن الغالبية العظمى لمؤسسات المجتمع الأهلي يعتمد في تمويله على الاشتراكات وهى غير قادرة على تلبية الالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل الجديد وفى مقدمتها الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور والذي يحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين في كل القطاعات على المستوى القومي  دون استثناء والعلاوة الاجتماعية السنوية علماً بأن الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور هو 7000جنيه عن عام 2025 مما يتعذر إلتزام الغالبية العظمى من الجمعيات  والمؤسسات الأهلية والاتحادات من التزام بتنفيذ ذلك .

مما قد سيؤدى إلى توقف أنشطة عدد كبير  من الجمعيات مما سيكون له اثر سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً فضلاً عن اضطرار عدد من المنظمات إنهاء العلاقة مع العاملين مما سيكون له أثر سلبي . والاتحاد العام يهيب بأن يراعى في تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في مؤسسات المجتمع الأهلي ميزانيتها وطبيعة العمل . الاتحاد العام قرر أن يكون المشروع القومي لمؤسسات المجتمع الأهلي هذا العام هو دور منظمات المجتمع الأهلي في القضية السكانية بمحاورها الثلاثة ( الخدمات الصحية والإنجابية – التنمية – التوعية )و تحت مظلة المجلس القومي للسكان . كما يعلن الاتحاد العام في العمل على تفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مجالات الحوكمة ورفع قدرات المتطوعين والعاملين بمؤسسات المجتمع الأهلي . وفى النهاية تجدد جميع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التأييد والدعم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أرثى دعائم الجمهورية الجديدة . تحيا مصر ... تحيا مصر ...  تحيا مصر